کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

صفحه اصلی / هفتمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

مطالعه تطبیقی الزامات حقوقی قراردادهای BOT (ساخت، بهرهبرداری، انتقال) در پروژههای بینالمللی شهرداریها با تاکید بر سرمایهگذاری خارجی

نویسندگان :

لیلا سپهری نیا¹

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کلمات کلیدی :

قرارداد BOT،سرمایهگذاری خارجی،مطالعه تطبیقی،حقوق شهرداریها

چکیده :

قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) طی سه دهه گذشته به عنوان یکی از مؤثرترین سازوکارهای تأمین مالی فرامرزی برای پروژههای زیربنایی شهری شناخته شدهاند. این قراردادها نقش بیبدیلی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه زیرساختهایی نظیر مترو، تصفیهخانههای آب، نیروگاههای زبالهسوز و بیمارستانها ایفا کردهاند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، به بررسی الزامات حقوقی حاکم بر قراردادهای BOT در پروژههای بینالمللی شهرداریها میپردازد. مطالعه تطبیقی شامل سه کشور فرانسه، مالزی و ترکیه است. نظام حقوقی ایران با محوریت قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) مصوب 1381 و قوانین مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هرچند ماده 3 قانون FIPPA قراردادهای BOT را به رسمیت شناخته و مواد 8 تا 11 آن تضمینهای اساسی (رفتار ملی، حمایت در برابر سلب مالکیت، جبران خسارت ناشی از تغییر قوانین و آزادی انتقال سرمایه) را فراهم آورده است، اما کاستیهای ساختاری عمیقی در چهار حوزه کلیدی وجود دارد: (1) ممنوعیت مطلق تملک زمین به نام سرمایهگذار خارجی (تبصره ماده 2) که اساسیترین مانع توسعه BOT است؛ (2) محدودیت شدید در اعطای تضمین دولتی برای بازگشت سرمایه (ماده 3)؛ (3) فقدان رویه قضایی و نهادهای داوری تخصصی برای حل اختلافات؛ (4) پراکندگی قوانین و نبود شفافیت کافی در فرآیندهای شهرداریها. در مقابل، هر سه کشور مورد مطالعه قوانین خاص BOT/PPP و نهادهای نظارت مستقل ایجاد کردهاند و در زمینه تملک یا اجاره زمین، حل اختلاف تخصصی و تضمین بازگشت سرمایه، راهکارهای عملی ارائه دادهاند. مقاله در پایان با الهام از تجارب موفق تطبیقی، راهکارهای اصلاحی را در سه سطح تقنینی (تصویب قانون جامع PPP/BOT، اصلاح ممنوعیت تملک زمین)، اجرایی-نهادی (ایجاد مرکز ملی PPP، تأسیس نهاد داوری تخصصی، راهاندازی ادارات PPP در شهرداریها) و قراردادی (شرط ثبات، مکانیسمهای حل اختلاف چندلایه، استفاده از الگوهای FIDIC) ارائه میدهد. نتیجه نهایی آنکه با انجام اصلاحات پیشنهادی، نظام حقوقی ایران پتانسیل تبدیل شدن به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی در پروژههای زیربنایی شهری را دارد.